قضية اللاجئين بين الاستيعاب و العودة
مروان عبد العال
بناءً على ما تنذر به إدارات الأونروا المتعاقبة من تفاقم العجز بالموازنة، وما يعقبها من تقليصات متدرجة في سياسة الخدمات، ما يؤدي إلى حالة من الدوران المستمر داخل حلقة البؤس، وارتفاع مؤشر الإحساس بالخطر على مستقبل الوجود الفلسطيني عموماً، وفي لبنان خصوصاً.
حقيقة الأمر إننا لسنا أمام موضوع طارئ، أو موضوع مطلبي آني، أو حتى موضوع معيشي محدد، إنّما نحن أمام سياق تاريخي له جذر وأبعاد وأهداف آنية وبعيدة ويمكن تلخيصه بالتالي:
أولاً: هناك اعتراف ضمني من أعلى مستويات في الأونروا على لسان المفوض العام الذي أقر أن هناك فشل سياسي تجاه اللاجئين بمعنى أن قضيتهم مازالت لم تحل، لذلك سيؤدي إلى عواقب انسانية وخيمة، وهذا يظهر بجلاء ووضوح أن الجذر للأزمة سياسي بمضمونه، وأنه ليس ماليا فحسب.
ثانياً: إن الأزمة هيكلية تتعلق بوجود موازنة ثابتة وملزمة، لذا نلاحظ أن الاونروا تقرن تقديم خدماتها بالموارد المتاحة القائمة على الهبات الدولية، أي التبرعات وليس من خلال موازنة ثابتة.
ثالثاً: هبوط مؤشر الدعم يسير بالتوازي والتطابق بالاستراتيجيات الدولية، وليس مستقلاً أو بمنأى عنها ، والملاحظ هنا أن وتيرة الحديث عن العجز والتقليصات، وإصدار قرارات قسرية طالت الخدمات الأساسية للاجئين التي بدأت مع انطلاق مسيرة التسوية، وتحديداً بعد التوقيع على اتفاق أوسلو، وأية نظرة بأفق بعيد واستراتيجي انطلاقاً من استغلال المناخ المناسب، أو الفرصة السانحة لخلق وقائع موضوعية جديدة قد تكون مؤقتة وطارئة في لحظة ما، ولكنها تصبح واقعاً جديدا يستحيل التراجععنها. من هنا تبرز بشكل لافت الدراسات البحثية التي صدرت عن مراكز دراسات استراتيجية صهيونية، تتحدث عن موضوع اللاجئين في المنطقة من زاويتين :
أ- استيعاب قضية اللاجئين في مناطق آمنة في العالم، ونتيجة الحروب الداخلية المتجولة في المنطقة العربية، ومن خلالها يعمل على استيعاب اللاجئين الفلسطينيين، بمعنى الحل هو" الاستيعاب" والمقصود بذلك إسقاط رواية اللاجئين عبر ترويج فكرة "الاستيعاب" كبديل لمسألة عودة اللاجئين، والاستيعاب لا يتم لمرحلة مؤقتة إنما اضطرارية وطويلة الأجل، لأن إعادتهم الى دولهم أضحت مسألة شبه مستحيلة .
ب- الاستثمار السياسي للوضع القائم بنتائجه يجرى تصويره صمن مقاربة ظالمة بين لجوء قديم ونزوح جديد، وكل له ظروفه المختلفة ، لكن الدوائر المعادية تجد أن اللجوء الفلسطيني بات عبىئا على كاهل المجتمع الدولي في تحمل قضية اللاجئين، فيضغط على الضحية من جهة ويلوم الدول التي فشلت في وضع خطط من أجل دمجهم عوضا عن عزلهم، وأن الأونروا خلال 67 سنة لم تفعل شيئا يذكرعلى هذا الصعيد، لذلك يعتبر هؤلاء أن الفرصة الذهبية قد لاحت لإنهاء عمل الأونروا، كما كتب " د. نير عمران" في صحيفة معاريف"، وبكل وقاحة يعتبر أنها مؤسسة أنشئت خصيصاً من أجل حل قضية اللاجئين، وليس لتخليد قضية اللاجئين، وهو يقصد بذلك تصفية قضية اللاجئين .
أما الحقائق والمعطيات التي تزيد من مؤشر الخطر على الوجود الفلسطيني فهي :
* تراجع قضية اللاجئين، وتحديدا دورالشتات في الحركة الوطنية الفلسطينية، إن لناحية إعلاء مكانة السلطة على منظمة التحرير، أو حالة الانقسام القائمة، وتراجع دور ومكانة، وإمكنيات المنظمة .
* التأثير الإنساني على الواقع الاجتماعي سيفرض حالة سياسية، أي أن الانتقاص من الحقوق الخدماتية والاجتماعية بكافة أشكالها هو انتقاص غير مباشر من الحقوق السياسية.
* علينا أن نقرأ جيداً دلالات الخطر على الوجود من خلال دراسة أعدتها الجامعة الامريكية في بيروت بهذا الصدد عندما تتحدث عن عدد الفلسطينيين في لبنان، واستنادا إلى سجلات الأنروا، حيث إنهم كرقم واقعي بين 260 ألف إلى 320 ألف نسمة، وأن 62%منهم في المخيمات، ويعيش تحت خط الفقر حوالي 160 ألف نسمة في ظل حرمان شبه شامل من الحقوق، وغياب الأمن السكاني والغذائي وتراجع بالتعليم والصحة. هذا سيدفع نحو النزف والهجرة وليس للنمو.
* إن الدول المانحة والولايات المتحدة هي الدولة صاحبة النصيب الأكبر في دعم الأونروا و النصيب الأكبر برؤيتها لمستقبلها. ليس غريباً أنها باتت تطرح مقاربات مشبوهة من خلال: الدعوة إلى التعريف من هواللاجئ، أو من هو اللاجئ المحتاج أو غير المحتاج، أواللاجئ المسجل أو المستحق، أو تحميل الدول المضيفة وقوانينها "العنصرية" استمرار الحالة المزرية للاجئين وليس السبب والمسبب التاريخي لاقتلاعهم من أرضهم ووطنهم وهي " إسرائيل" ومسؤولية العالم بعجزه عن إيجاد حل عادل وفق ما قرارات الشرعية الدولية بتحقيق حق عودتهم .
* يتجلى ذلك كنموذج لفكرة التمويل مقابل الاستيعاب فيما يتعلق بمستقبل اللاجئين، من خلال عملية إعمار نهر البارد، وظهرت في دراسة قدمت" لمعهد واشنطن" تتحدث عما تصفه النموذج الأخطر الذي أخطأت فيه الأونروا في لبنان، هو نموذج إعادة إعمار نهر البارد، اعتبر فيها أن إعادة إعمار مخيم كمدينة صغيرة بكلفة عالية، وتمويل دولي يجب أن يكون بثمن وليس من دون ثمن، وأن ما جرى حتى الآن يبقي مسألة اللاجئين من دون حل، أو يعيق الحل، وأنه كان يجب أن يجعل من قاطنيه 36 ألف أمام خيارين: إما دمجهم في المجتمع المحيط، أو يدعهم يبحثون عن مستقبلهم. واعتبر " ديفيد شينكر" مستشار في "البنتاغون" أن إعادة إعمار مخيم نهر البارد بحسب وجهة نظره قد شكّل إعاقة كبيرة لحل قضية اللاجئين، لأنه أعاد بناء مشكلة لا نهاية لها، ولم تستفد الأنروا من هذه الفرصة، لذلك ليس غريبا أن يشح الدعم عن استكمال إعمار المخيم الذي ومن المتوقع أن يتم إعمار 60% في نهاية عام 2017 ومازال بحاجة 135مليون وفق التقارير الأخيرة لاستكمال إعمار المخيم، حتى أنه لا تجد هذه المخططات طريقها، ويجري استثمار كل نقاط الضعف القائمة. من الضرورة أن يكون هناك استراتيجية جماعية وسياسية طالما أن جذر الأزمة سياسي والاستهدافات سياسية، وأن قدرتنا على الحفاظ على حقوقنا مرتبطة بعلاقة وطيدة بأدوات، وبكيفية ومساحة المواجهة مهمة وصميمية في هذه المسألة.
• الدول المضيفة وصاحبة السيادة مطالبة أن تبادر في وضع استراتيجية مشتركة، وأن لا تبقى كمتفرج أو تدور في حلقة مفرغة، متذرعة بالوضع العربي، واختلاف الأولويات الدولية، أو حالة الفراغ التي يعيشها البلد، وتسليم الأمر كأنه من اختصاص الأونروا فقط، وأنها وحدها المسؤولة .
* لا بد من رؤية مستقبلية مشتركة، ونقاش عميق للاقتراح الذي سبق أن قدم ، بضرورة وجود وثيقة تفاهم ثلاثية الأبعاد ، فلسطينية، لبنانية، والأونروا تكون بمثابة استراتيجية عمل مشتركة، وهي امتحان للسياسة المعلنة الرافضة لمخططات التوطين، واختبار للشعارات وإخراجها من دائرة المناسباتية إلى الممارسة العملية .
* تحدد الوثيقة المسؤوليات الخدماتية والاجتماعية، وأبعادها السياسية لكيفية التعاطي مع الوجود الفلسطيني في المخيمات وخارجها، أين تبدأ صلاحية كل جهة وأين تنتهي؟ ومنطلقها الآخر سياسي لمخاطبة الدول المتنفذة بالقرار الدولي والأمم المتحدة.
* يضمن تنشيط حركة الاحتجاج بوسائل ديمقراطية منظمة طويلة النفس، وشرط أن تسندها حركة اللاجئين في سائر الأقطار، ومواقع الشتات تتطلب خلية أزمة وطنية لإدارة الملف، أما المعالجة البعيدة المدى فيمكن تلخيصها :
- أن تتركز على معالجة جذور الخلل المزمن الذي وصفه المفوض العام نفسه أنه خلل هيكلي، وهذا يقتضي بأن تهدف إلى تعزيز دور وصلاحيات وإمكانيات الأونروا، لسبب التحديات الجديدة الذي أضافته الأوضاع الكارثية على حالة اللاجئين، وفشل التسوية في إيجاد حل، وإضافة إلى النمو الطبيعي لهم ، لذلك يفترض بقاء الأنروا وزيادة دعمها وليس المساس بها.
- الأزمة الحاليّة حلقة من حلقات سياسة ممنهجة، تتسبب فيها وتنفذها الدول المتنفذة في السياسة الدولية، لإلغاء وكالة الأونروا ودورها لما تمثله من هيئة دولية شاهد على جريمة النكبة، وتهجير أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني من دياره الأصلية.
- اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين عضواً غير كامل يجب أن يكون مقدمة للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وليس بالتخلي عنها، أي الإبقاء على المسؤولية الدولية من الناحية الإنسانية والحياتية والوطنية وتحديداً في الشتات، وبخاصة تنفيذ قرارها الأممي194الخاص بتحقيق حق العودة .- إن كل أشكال الضغوط السياسية، والدبلوماسبة، والحقوقية لإيجاد مناصرة دولية، لتوفير الموازنة العاجلة اللازمة للأونروا، حتى لو كان ذلك من خلال موازنة الأمم المتحدة نفسها، تمهيداً لتحويلها إلى مؤسسة كاملة الحقوق من مؤسسات الأمم المتحدة. اللاجئين بين الاستيعاب و العودة
مروان عبد العال
بناءً على ما تنذر به إدارات الأونروا المتعاقبة من تفاقم العجز بالموازنة، وما يعقبها من تقليصات متدرجة في سياسة الخدمات، ما يؤدي إلى حالة من الدوران المستمر داخل حلقة البؤس، وارتفاع مؤشر الإحساس بالخطر على مستقبل الوجود الفلسطيني عموماً، وفي لبنان خصوصاً.
حقيقة الأمر إننا لسنا أمام موضوع طارئ، أو موضوع مطلبي آني، أو حتى موضوع معيشي محدد، إنّما نحن أمام سياق تاريخي له جذر وأبعاد وأهداف آنية وبعيدة ويمكن تلخيصه بالتالي:
أولاً: هناك اعتراف ضمني من أعلى مستويات في الأونروا على لسان المفوض العام الذي أقر أن هناك فشل سياسي تجاه اللاجئين بمعنى أن قضيتهم مازالت لم تحل، لذلك سيؤدي إلى عواقب انسانية وخيمة، وهذا يظهر بجلاء ووضوح أن الجذر للأزمة سياسي بمضمونه، وأنه ليس ماليا فحسب.
ثانياً: إن الأزمة هيكلية تتعلق بوجود موازنة ثابتة وملزمة، لذا نلاحظ أن الاونروا تقرن تقديم خدماتها بالموارد المتاحة القائمة على الهبات الدولية، أي التبرعات وليس من خلال موازنة ثابتة.
ثالثاً: هبوط مؤشر الدعم يسير بالتوازي والتطابق بالاستراتيجيات الدولية، وليس مستقلاً أو بمنأى عنها ، والملاحظ هنا أن وتيرة الحديث عن العجز والتقليصات، وإصدار قرارات قسرية طالت الخدمات الأساسية للاجئين التي بدأت مع انطلاق مسيرة التسوية، وتحديداً بعد التوقيع على اتفاق أوسلو، وأية نظرة بأفق بعيد واستراتيجي انطلاقاً من استغلال المناخ المناسب، أو الفرصة السانحة لخلق وقائع موضوعية جديدة قد تكون مؤقتة وطارئة في لحظة ما، ولكنها تصبح واقعاً جديدا يستحيل التراجععنها. من هنا تبرز بشكل لافت الدراسات البحثية التي صدرت عن مراكز دراسات استراتيجية صهيونية، تتحدث عن موضوع اللاجئين في المنطقة من زاويتين :
أ- استيعاب قضية اللاجئين في مناطق آمنة في العالم، ونتيجة الحروب الداخلية المتجولة في المنطقة العربية، ومن خلالها يعمل على استيعاب اللاجئين الفلسطينيين، بمعنى الحل هو" الاستيعاب" والمقصود بذلك إسقاط رواية اللاجئين عبر ترويج فكرة "الاستيعاب" كبديل لمسألة عودة اللاجئين، والاستيعاب لا يتم لمرحلة مؤقتة إنما اضطرارية وطويلة الأجل، لأن إعادتهم الى دولهم أضحت مسألة شبه مستحيلة .
ب- الاستثمار السياسي للوضع القائم بنتائجه يجرى تصويره صمن مقاربة ظالمة بين لجوء قديم ونزوح جديد، وكل له ظروفه المختلفة ، لكن الدوائر المعادية تجد أن اللجوء الفلسطيني بات عبىئا على كاهل المجتمع الدولي في تحمل قضية اللاجئين، فيضغط على الضحية من جهة ويلوم الدول التي فشلت في وضع خطط من أجل دمجهم عوضا عن عزلهم، وأن الأونروا خلال 67 سنة لم تفعل شيئا يذكرعلى هذا الصعيد، لذلك يعتبر هؤلاء أن الفرصة الذهبية قد لاحت لإنهاء عمل الأونروا، كما كتب " د. نير عمران" في صحيفة معاريف"، وبكل وقاحة يعتبر أنها مؤسسة أنشئت خصيصاً من أجل حل قضية اللاجئين، وليس لتخليد قضية اللاجئين، وهو يقصد بذلك تصفية قضية اللاجئين .
أما الحقائق والمعطيات التي تزيد من مؤشر الخطر على الوجود الفلسطيني فهي :
* تراجع قضية اللاجئين، وتحديدا دورالشتات في الحركة الوطنية الفلسطينية، إن لناحية إعلاء مكانة السلطة على منظمة التحرير، أو حالة الانقسام القائمة، وتراجع دور ومكانة، وإمكنيات المنظمة .
* التأثير الإنساني على الواقع الاجتماعي سيفرض حالة سياسية، أي أن الانتقاص من الحقوق الخدماتية والاجتماعية بكافة أشكالها هو انتقاص غير مباشر من الحقوق السياسية.
* علينا أن نقرأ جيداً دلالات الخطر على الوجود من خلال دراسة أعدتها الجامعة الامريكية في بيروت بهذا الصدد عندما تتحدث عن عدد الفلسطينيين في لبنان، واستنادا إلى سجلات الأنروا، حيث إنهم كرقم واقعي بين 260 ألف إلى 320 ألف نسمة، وأن 62%منهم في المخيمات، ويعيش تحت خط الفقر حوالي 160 ألف نسمة في ظل حرمان شبه شامل من الحقوق، وغياب الأمن السكاني والغذائي وتراجع بالتعليم والصحة. هذا سيدفع نحو النزف والهجرة وليس للنمو.
* إن الدول المانحة والولايات المتحدة هي الدولة صاحبة النصيب الأكبر في دعم الأونروا و النصيب الأكبر برؤيتها لمستقبلها. ليس غريباً أنها باتت تطرح مقاربات مشبوهة من خلال: الدعوة إلى التعريف من هواللاجئ، أو من هو اللاجئ المحتاج أو غير المحتاج، أواللاجئ المسجل أو المستحق، أو تحميل الدول المضيفة وقوانينها "العنصرية" استمرار الحالة المزرية للاجئين وليس السبب والمسبب التاريخي لاقتلاعهم من أرضهم ووطنهم وهي " إسرائيل" ومسؤولية العالم بعجزه عن إيجاد حل عادل وفق ما قرارات الشرعية الدولية بتحقيق حق عودتهم .
* يتجلى ذلك كنموذج لفكرة التمويل مقابل الاستيعاب فيما يتعلق بمستقبل اللاجئين، من خلال عملية إعمار نهر البارد، وظهرت في دراسة قدمت" لمعهد واشنطن" تتحدث عما تصفه النموذج الأخطر الذي أخطأت فيه الأونروا في لبنان، هو نموذج إعادة إعمار نهر البارد، اعتبر فيها أن إعادة إعمار مخيم كمدينة صغيرة بكلفة عالية، وتمويل دولي يجب أن يكون بثمن وليس من دون ثمن، وأن ما جرى حتى الآن يبقي مسألة اللاجئين من دون حل، أو يعيق الحل، وأنه كان يجب أن يجعل من قاطنيه 36 ألف أمام خيارين: إما دمجهم في المجتمع المحيط، أو يدعهم يبحثون عن مستقبلهم. واعتبر " ديفيد شينكر" مستشار في "البنتاغون" أن إعادة إعمار مخيم نهر البارد بحسب وجهة نظره قد شكّل إعاقة كبيرة لحل قضية اللاجئين، لأنه أعاد بناء مشكلة لا نهاية لها، ولم تستفد الأنروا من هذه الفرصة، لذلك ليس غريبا أن يشح الدعم عن استكمال إعمار المخيم الذي ومن المتوقع أن يتم إعمار 60% في نهاية عام 2017 ومازال بحاجة 135مليون وفق التقارير الأخيرة لاستكمال إعمار المخيم، حتى أنه لا تجد هذه المخططات طريقها، ويجري استثمار كل نقاط الضعف القائمة. من الضرورة أن يكون هناك استراتيجية جماعية وسياسية طالما أن جذر الأزمة سياسي والاستهدافات سياسية، وأن قدرتنا على الحفاظ على حقوقنا مرتبطة بعلاقة وطيدة بأدوات، وبكيفية ومساحة المواجهة مهمة وصميمية في هذه المسألة.
• الدول المضيفة وصاحبة السيادة مطالبة أن تبادر في وضع استراتيجية مشتركة، وأن لا تبقى كمتفرج أو تدور في حلقة مفرغة، متذرعة بالوضع العربي، واختلاف الأولويات الدولية، أو حالة الفراغ التي يعيشها البلد، وتسليم الأمر كأنه من اختصاص الأونروا فقط، وأنها وحدها المسؤولة .
* لا بد من رؤية مستقبلية مشتركة، ونقاش عميق للاقتراح الذي سبق أن قدم ، بضرورة وجود وثيقة تفاهم ثلاثية الأبعاد ، فلسطينية، لبنانية، والأونروا تكون بمثابة استراتيجية عمل مشتركة، وهي امتحان للسياسة المعلنة الرافضة لمخططات التوطين، واختبار للشعارات وإخراجها من دائرة المناسباتية إلى الممارسة العملية .
* تحدد الوثيقة المسؤوليات الخدماتية والاجتماعية، وأبعادها السياسية لكيفية التعاطي مع الوجود الفلسطيني في المخيمات وخارجها، أين تبدأ صلاحية كل جهة وأين تنتهي؟ ومنطلقها الآخر سياسي لمخاطبة الدول المتنفذة بالقرار الدولي والأمم المتحدة.
* يضمن تنشيط حركة الاحتجاج بوسائل ديمقراطية منظمة طويلة النفس، وشرط أن تسندها حركة اللاجئين في سائر الأقطار، ومواقع الشتات تتطلب خلية أزمة وطنية لإدارة الملف، أما المعالجة البعيدة المدى فيمكن تلخيصها :
- أن تتركز على معالجة جذور الخلل المزمن الذي وصفه المفوض العام نفسه أنه خلل هيكلي، وهذا يقتضي بأن تهدف إلى تعزيز دور وصلاحيات وإمكانيات الأونروا، لسبب التحديات الجديدة الذي أضافته الأوضاع الكارثية على حالة اللاجئين، وفشل التسوية في إيجاد حل، وإضافة إلى النمو الطبيعي لهم ، لذلك يفترض بقاء الأنروا وزيادة دعمها وليس المساس بها.
- الأزمة الحاليّة حلقة من حلقات سياسة ممنهجة، تتسبب فيها وتنفذها الدول المتنفذة في السياسة الدولية، لإلغاء وكالة الأونروا ودورها لما تمثله من هيئة دولية شاهد على جريمة النكبة، وتهجير أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني من دياره الأصلية.
- اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين عضواً غير كامل يجب أن يكون مقدمة للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وليس بالتخلي عنها، أي الإبقاء على المسؤولية الدولية من الناحية الإنسانية والحياتية والوطنية وتحديداً في الشتات، وبخاصة تنفيذ قرارها الأممي194الخاص بتحقيق حق العودة .
- إن كل أشكال الضغوط السياسية، والدبلوماسبة، والحقوقية لإيجاد مناصرة دولية، لتوفير الموازنة العاجلة اللازمة للأونروا، حتى لو كان ذلك من خلال موازنة الأمم المتحدة نفسها، تمهيداً لتحويلها إلى مؤسسة كاملة الحقوق من مؤسسات الأمم المتحدة.
حقيقة الأمر إننا لسنا أمام موضوع طارئ، أو موضوع مطلبي آني، أو حتى موضوع معيشي محدد، إنّما نحن أمام سياق تاريخي له جذر وأبعاد وأهداف آنية وبعيدة ويمكن تلخيصه بالتالي:
أولاً: هناك اعتراف ضمني من أعلى مستويات في الأونروا على لسان المفوض العام الذي أقر أن هناك فشل سياسي تجاه اللاجئين بمعنى أن قضيتهم مازالت لم تحل، لذلك سيؤدي إلى عواقب انسانية وخيمة، وهذا يظهر بجلاء ووضوح أن الجذر للأزمة سياسي بمضمونه، وأنه ليس ماليا فحسب.
ثانياً: إن الأزمة هيكلية تتعلق بوجود موازنة ثابتة وملزمة، لذا نلاحظ أن الاونروا تقرن تقديم خدماتها بالموارد المتاحة القائمة على الهبات الدولية، أي التبرعات وليس من خلال موازنة ثابتة.
ثالثاً: هبوط مؤشر الدعم يسير بالتوازي والتطابق بالاستراتيجيات الدولية، وليس مستقلاً أو بمنأى عنها ، والملاحظ هنا أن وتيرة الحديث عن العجز والتقليصات، وإصدار قرارات قسرية طالت الخدمات الأساسية للاجئين التي بدأت مع انطلاق مسيرة التسوية، وتحديداً بعد التوقيع على اتفاق أوسلو، وأية نظرة بأفق بعيد واستراتيجي انطلاقاً من استغلال المناخ المناسب، أو الفرصة السانحة لخلق وقائع موضوعية جديدة قد تكون مؤقتة وطارئة في لحظة ما، ولكنها تصبح واقعاً جديدا يستحيل التراجععنها. من هنا تبرز بشكل لافت الدراسات البحثية التي صدرت عن مراكز دراسات استراتيجية صهيونية، تتحدث عن موضوع اللاجئين في المنطقة من زاويتين :
أ- استيعاب قضية اللاجئين في مناطق آمنة في العالم، ونتيجة الحروب الداخلية المتجولة في المنطقة العربية، ومن خلالها يعمل على استيعاب اللاجئين الفلسطينيين، بمعنى الحل هو" الاستيعاب" والمقصود بذلك إسقاط رواية اللاجئين عبر ترويج فكرة "الاستيعاب" كبديل لمسألة عودة اللاجئين، والاستيعاب لا يتم لمرحلة مؤقتة إنما اضطرارية وطويلة الأجل، لأن إعادتهم الى دولهم أضحت مسألة شبه مستحيلة .
ب- الاستثمار السياسي للوضع القائم بنتائجه يجرى تصويره صمن مقاربة ظالمة بين لجوء قديم ونزوح جديد، وكل له ظروفه المختلفة ، لكن الدوائر المعادية تجد أن اللجوء الفلسطيني بات عبىئا على كاهل المجتمع الدولي في تحمل قضية اللاجئين، فيضغط على الضحية من جهة ويلوم الدول التي فشلت في وضع خطط من أجل دمجهم عوضا عن عزلهم، وأن الأونروا خلال 67 سنة لم تفعل شيئا يذكرعلى هذا الصعيد، لذلك يعتبر هؤلاء أن الفرصة الذهبية قد لاحت لإنهاء عمل الأونروا، كما كتب " د. نير عمران" في صحيفة معاريف"، وبكل وقاحة يعتبر أنها مؤسسة أنشئت خصيصاً من أجل حل قضية اللاجئين، وليس لتخليد قضية اللاجئين، وهو يقصد بذلك تصفية قضية اللاجئين .
أما الحقائق والمعطيات التي تزيد من مؤشر الخطر على الوجود الفلسطيني فهي :
* تراجع قضية اللاجئين، وتحديدا دورالشتات في الحركة الوطنية الفلسطينية، إن لناحية إعلاء مكانة السلطة على منظمة التحرير، أو حالة الانقسام القائمة، وتراجع دور ومكانة، وإمكنيات المنظمة .
* التأثير الإنساني على الواقع الاجتماعي سيفرض حالة سياسية، أي أن الانتقاص من الحقوق الخدماتية والاجتماعية بكافة أشكالها هو انتقاص غير مباشر من الحقوق السياسية.
* علينا أن نقرأ جيداً دلالات الخطر على الوجود من خلال دراسة أعدتها الجامعة الامريكية في بيروت بهذا الصدد عندما تتحدث عن عدد الفلسطينيين في لبنان، واستنادا إلى سجلات الأنروا، حيث إنهم كرقم واقعي بين 260 ألف إلى 320 ألف نسمة، وأن 62%منهم في المخيمات، ويعيش تحت خط الفقر حوالي 160 ألف نسمة في ظل حرمان شبه شامل من الحقوق، وغياب الأمن السكاني والغذائي وتراجع بالتعليم والصحة. هذا سيدفع نحو النزف والهجرة وليس للنمو.
* إن الدول المانحة والولايات المتحدة هي الدولة صاحبة النصيب الأكبر في دعم الأونروا و النصيب الأكبر برؤيتها لمستقبلها. ليس غريباً أنها باتت تطرح مقاربات مشبوهة من خلال: الدعوة إلى التعريف من هواللاجئ، أو من هو اللاجئ المحتاج أو غير المحتاج، أواللاجئ المسجل أو المستحق، أو تحميل الدول المضيفة وقوانينها "العنصرية" استمرار الحالة المزرية للاجئين وليس السبب والمسبب التاريخي لاقتلاعهم من أرضهم ووطنهم وهي " إسرائيل" ومسؤولية العالم بعجزه عن إيجاد حل عادل وفق ما قرارات الشرعية الدولية بتحقيق حق عودتهم .
* يتجلى ذلك كنموذج لفكرة التمويل مقابل الاستيعاب فيما يتعلق بمستقبل اللاجئين، من خلال عملية إعمار نهر البارد، وظهرت في دراسة قدمت" لمعهد واشنطن" تتحدث عما تصفه النموذج الأخطر الذي أخطأت فيه الأونروا في لبنان، هو نموذج إعادة إعمار نهر البارد، اعتبر فيها أن إعادة إعمار مخيم كمدينة صغيرة بكلفة عالية، وتمويل دولي يجب أن يكون بثمن وليس من دون ثمن، وأن ما جرى حتى الآن يبقي مسألة اللاجئين من دون حل، أو يعيق الحل، وأنه كان يجب أن يجعل من قاطنيه 36 ألف أمام خيارين: إما دمجهم في المجتمع المحيط، أو يدعهم يبحثون عن مستقبلهم. واعتبر " ديفيد شينكر" مستشار في "البنتاغون" أن إعادة إعمار مخيم نهر البارد بحسب وجهة نظره قد شكّل إعاقة كبيرة لحل قضية اللاجئين، لأنه أعاد بناء مشكلة لا نهاية لها، ولم تستفد الأنروا من هذه الفرصة، لذلك ليس غريبا أن يشح الدعم عن استكمال إعمار المخيم الذي ومن المتوقع أن يتم إعمار 60% في نهاية عام 2017 ومازال بحاجة 135مليون وفق التقارير الأخيرة لاستكمال إعمار المخيم، حتى أنه لا تجد هذه المخططات طريقها، ويجري استثمار كل نقاط الضعف القائمة. من الضرورة أن يكون هناك استراتيجية جماعية وسياسية طالما أن جذر الأزمة سياسي والاستهدافات سياسية، وأن قدرتنا على الحفاظ على حقوقنا مرتبطة بعلاقة وطيدة بأدوات، وبكيفية ومساحة المواجهة مهمة وصميمية في هذه المسألة.
• الدول المضيفة وصاحبة السيادة مطالبة أن تبادر في وضع استراتيجية مشتركة، وأن لا تبقى كمتفرج أو تدور في حلقة مفرغة، متذرعة بالوضع العربي، واختلاف الأولويات الدولية، أو حالة الفراغ التي يعيشها البلد، وتسليم الأمر كأنه من اختصاص الأونروا فقط، وأنها وحدها المسؤولة .
* لا بد من رؤية مستقبلية مشتركة، ونقاش عميق للاقتراح الذي سبق أن قدم ، بضرورة وجود وثيقة تفاهم ثلاثية الأبعاد ، فلسطينية، لبنانية، والأونروا تكون بمثابة استراتيجية عمل مشتركة، وهي امتحان للسياسة المعلنة الرافضة لمخططات التوطين، واختبار للشعارات وإخراجها من دائرة المناسباتية إلى الممارسة العملية .
* تحدد الوثيقة المسؤوليات الخدماتية والاجتماعية، وأبعادها السياسية لكيفية التعاطي مع الوجود الفلسطيني في المخيمات وخارجها، أين تبدأ صلاحية كل جهة وأين تنتهي؟ ومنطلقها الآخر سياسي لمخاطبة الدول المتنفذة بالقرار الدولي والأمم المتحدة.
* يضمن تنشيط حركة الاحتجاج بوسائل ديمقراطية منظمة طويلة النفس، وشرط أن تسندها حركة اللاجئين في سائر الأقطار، ومواقع الشتات تتطلب خلية أزمة وطنية لإدارة الملف، أما المعالجة البعيدة المدى فيمكن تلخيصها :
- أن تتركز على معالجة جذور الخلل المزمن الذي وصفه المفوض العام نفسه أنه خلل هيكلي، وهذا يقتضي بأن تهدف إلى تعزيز دور وصلاحيات وإمكانيات الأونروا، لسبب التحديات الجديدة الذي أضافته الأوضاع الكارثية على حالة اللاجئين، وفشل التسوية في إيجاد حل، وإضافة إلى النمو الطبيعي لهم ، لذلك يفترض بقاء الأنروا وزيادة دعمها وليس المساس بها.
- الأزمة الحاليّة حلقة من حلقات سياسة ممنهجة، تتسبب فيها وتنفذها الدول المتنفذة في السياسة الدولية، لإلغاء وكالة الأونروا ودورها لما تمثله من هيئة دولية شاهد على جريمة النكبة، وتهجير أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني من دياره الأصلية.
- اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين عضواً غير كامل يجب أن يكون مقدمة للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وليس بالتخلي عنها، أي الإبقاء على المسؤولية الدولية من الناحية الإنسانية والحياتية والوطنية وتحديداً في الشتات، وبخاصة تنفيذ قرارها الأممي194الخاص بتحقيق حق العودة .- إن كل أشكال الضغوط السياسية، والدبلوماسبة، والحقوقية لإيجاد مناصرة دولية، لتوفير الموازنة العاجلة اللازمة للأونروا، حتى لو كان ذلك من خلال موازنة الأمم المتحدة نفسها، تمهيداً لتحويلها إلى مؤسسة كاملة الحقوق من مؤسسات الأمم المتحدة. اللاجئين بين الاستيعاب و العودة
مروان عبد العال
بناءً على ما تنذر به إدارات الأونروا المتعاقبة من تفاقم العجز بالموازنة، وما يعقبها من تقليصات متدرجة في سياسة الخدمات، ما يؤدي إلى حالة من الدوران المستمر داخل حلقة البؤس، وارتفاع مؤشر الإحساس بالخطر على مستقبل الوجود الفلسطيني عموماً، وفي لبنان خصوصاً.
حقيقة الأمر إننا لسنا أمام موضوع طارئ، أو موضوع مطلبي آني، أو حتى موضوع معيشي محدد، إنّما نحن أمام سياق تاريخي له جذر وأبعاد وأهداف آنية وبعيدة ويمكن تلخيصه بالتالي:
أولاً: هناك اعتراف ضمني من أعلى مستويات في الأونروا على لسان المفوض العام الذي أقر أن هناك فشل سياسي تجاه اللاجئين بمعنى أن قضيتهم مازالت لم تحل، لذلك سيؤدي إلى عواقب انسانية وخيمة، وهذا يظهر بجلاء ووضوح أن الجذر للأزمة سياسي بمضمونه، وأنه ليس ماليا فحسب.
ثانياً: إن الأزمة هيكلية تتعلق بوجود موازنة ثابتة وملزمة، لذا نلاحظ أن الاونروا تقرن تقديم خدماتها بالموارد المتاحة القائمة على الهبات الدولية، أي التبرعات وليس من خلال موازنة ثابتة.
ثالثاً: هبوط مؤشر الدعم يسير بالتوازي والتطابق بالاستراتيجيات الدولية، وليس مستقلاً أو بمنأى عنها ، والملاحظ هنا أن وتيرة الحديث عن العجز والتقليصات، وإصدار قرارات قسرية طالت الخدمات الأساسية للاجئين التي بدأت مع انطلاق مسيرة التسوية، وتحديداً بعد التوقيع على اتفاق أوسلو، وأية نظرة بأفق بعيد واستراتيجي انطلاقاً من استغلال المناخ المناسب، أو الفرصة السانحة لخلق وقائع موضوعية جديدة قد تكون مؤقتة وطارئة في لحظة ما، ولكنها تصبح واقعاً جديدا يستحيل التراجععنها. من هنا تبرز بشكل لافت الدراسات البحثية التي صدرت عن مراكز دراسات استراتيجية صهيونية، تتحدث عن موضوع اللاجئين في المنطقة من زاويتين :
أ- استيعاب قضية اللاجئين في مناطق آمنة في العالم، ونتيجة الحروب الداخلية المتجولة في المنطقة العربية، ومن خلالها يعمل على استيعاب اللاجئين الفلسطينيين، بمعنى الحل هو" الاستيعاب" والمقصود بذلك إسقاط رواية اللاجئين عبر ترويج فكرة "الاستيعاب" كبديل لمسألة عودة اللاجئين، والاستيعاب لا يتم لمرحلة مؤقتة إنما اضطرارية وطويلة الأجل، لأن إعادتهم الى دولهم أضحت مسألة شبه مستحيلة .
ب- الاستثمار السياسي للوضع القائم بنتائجه يجرى تصويره صمن مقاربة ظالمة بين لجوء قديم ونزوح جديد، وكل له ظروفه المختلفة ، لكن الدوائر المعادية تجد أن اللجوء الفلسطيني بات عبىئا على كاهل المجتمع الدولي في تحمل قضية اللاجئين، فيضغط على الضحية من جهة ويلوم الدول التي فشلت في وضع خطط من أجل دمجهم عوضا عن عزلهم، وأن الأونروا خلال 67 سنة لم تفعل شيئا يذكرعلى هذا الصعيد، لذلك يعتبر هؤلاء أن الفرصة الذهبية قد لاحت لإنهاء عمل الأونروا، كما كتب " د. نير عمران" في صحيفة معاريف"، وبكل وقاحة يعتبر أنها مؤسسة أنشئت خصيصاً من أجل حل قضية اللاجئين، وليس لتخليد قضية اللاجئين، وهو يقصد بذلك تصفية قضية اللاجئين .
أما الحقائق والمعطيات التي تزيد من مؤشر الخطر على الوجود الفلسطيني فهي :
* تراجع قضية اللاجئين، وتحديدا دورالشتات في الحركة الوطنية الفلسطينية، إن لناحية إعلاء مكانة السلطة على منظمة التحرير، أو حالة الانقسام القائمة، وتراجع دور ومكانة، وإمكنيات المنظمة .
* التأثير الإنساني على الواقع الاجتماعي سيفرض حالة سياسية، أي أن الانتقاص من الحقوق الخدماتية والاجتماعية بكافة أشكالها هو انتقاص غير مباشر من الحقوق السياسية.
* علينا أن نقرأ جيداً دلالات الخطر على الوجود من خلال دراسة أعدتها الجامعة الامريكية في بيروت بهذا الصدد عندما تتحدث عن عدد الفلسطينيين في لبنان، واستنادا إلى سجلات الأنروا، حيث إنهم كرقم واقعي بين 260 ألف إلى 320 ألف نسمة، وأن 62%منهم في المخيمات، ويعيش تحت خط الفقر حوالي 160 ألف نسمة في ظل حرمان شبه شامل من الحقوق، وغياب الأمن السكاني والغذائي وتراجع بالتعليم والصحة. هذا سيدفع نحو النزف والهجرة وليس للنمو.
* إن الدول المانحة والولايات المتحدة هي الدولة صاحبة النصيب الأكبر في دعم الأونروا و النصيب الأكبر برؤيتها لمستقبلها. ليس غريباً أنها باتت تطرح مقاربات مشبوهة من خلال: الدعوة إلى التعريف من هواللاجئ، أو من هو اللاجئ المحتاج أو غير المحتاج، أواللاجئ المسجل أو المستحق، أو تحميل الدول المضيفة وقوانينها "العنصرية" استمرار الحالة المزرية للاجئين وليس السبب والمسبب التاريخي لاقتلاعهم من أرضهم ووطنهم وهي " إسرائيل" ومسؤولية العالم بعجزه عن إيجاد حل عادل وفق ما قرارات الشرعية الدولية بتحقيق حق عودتهم .
* يتجلى ذلك كنموذج لفكرة التمويل مقابل الاستيعاب فيما يتعلق بمستقبل اللاجئين، من خلال عملية إعمار نهر البارد، وظهرت في دراسة قدمت" لمعهد واشنطن" تتحدث عما تصفه النموذج الأخطر الذي أخطأت فيه الأونروا في لبنان، هو نموذج إعادة إعمار نهر البارد، اعتبر فيها أن إعادة إعمار مخيم كمدينة صغيرة بكلفة عالية، وتمويل دولي يجب أن يكون بثمن وليس من دون ثمن، وأن ما جرى حتى الآن يبقي مسألة اللاجئين من دون حل، أو يعيق الحل، وأنه كان يجب أن يجعل من قاطنيه 36 ألف أمام خيارين: إما دمجهم في المجتمع المحيط، أو يدعهم يبحثون عن مستقبلهم. واعتبر " ديفيد شينكر" مستشار في "البنتاغون" أن إعادة إعمار مخيم نهر البارد بحسب وجهة نظره قد شكّل إعاقة كبيرة لحل قضية اللاجئين، لأنه أعاد بناء مشكلة لا نهاية لها، ولم تستفد الأنروا من هذه الفرصة، لذلك ليس غريبا أن يشح الدعم عن استكمال إعمار المخيم الذي ومن المتوقع أن يتم إعمار 60% في نهاية عام 2017 ومازال بحاجة 135مليون وفق التقارير الأخيرة لاستكمال إعمار المخيم، حتى أنه لا تجد هذه المخططات طريقها، ويجري استثمار كل نقاط الضعف القائمة. من الضرورة أن يكون هناك استراتيجية جماعية وسياسية طالما أن جذر الأزمة سياسي والاستهدافات سياسية، وأن قدرتنا على الحفاظ على حقوقنا مرتبطة بعلاقة وطيدة بأدوات، وبكيفية ومساحة المواجهة مهمة وصميمية في هذه المسألة.
• الدول المضيفة وصاحبة السيادة مطالبة أن تبادر في وضع استراتيجية مشتركة، وأن لا تبقى كمتفرج أو تدور في حلقة مفرغة، متذرعة بالوضع العربي، واختلاف الأولويات الدولية، أو حالة الفراغ التي يعيشها البلد، وتسليم الأمر كأنه من اختصاص الأونروا فقط، وأنها وحدها المسؤولة .
* لا بد من رؤية مستقبلية مشتركة، ونقاش عميق للاقتراح الذي سبق أن قدم ، بضرورة وجود وثيقة تفاهم ثلاثية الأبعاد ، فلسطينية، لبنانية، والأونروا تكون بمثابة استراتيجية عمل مشتركة، وهي امتحان للسياسة المعلنة الرافضة لمخططات التوطين، واختبار للشعارات وإخراجها من دائرة المناسباتية إلى الممارسة العملية .
* تحدد الوثيقة المسؤوليات الخدماتية والاجتماعية، وأبعادها السياسية لكيفية التعاطي مع الوجود الفلسطيني في المخيمات وخارجها، أين تبدأ صلاحية كل جهة وأين تنتهي؟ ومنطلقها الآخر سياسي لمخاطبة الدول المتنفذة بالقرار الدولي والأمم المتحدة.
* يضمن تنشيط حركة الاحتجاج بوسائل ديمقراطية منظمة طويلة النفس، وشرط أن تسندها حركة اللاجئين في سائر الأقطار، ومواقع الشتات تتطلب خلية أزمة وطنية لإدارة الملف، أما المعالجة البعيدة المدى فيمكن تلخيصها :
- أن تتركز على معالجة جذور الخلل المزمن الذي وصفه المفوض العام نفسه أنه خلل هيكلي، وهذا يقتضي بأن تهدف إلى تعزيز دور وصلاحيات وإمكانيات الأونروا، لسبب التحديات الجديدة الذي أضافته الأوضاع الكارثية على حالة اللاجئين، وفشل التسوية في إيجاد حل، وإضافة إلى النمو الطبيعي لهم ، لذلك يفترض بقاء الأنروا وزيادة دعمها وليس المساس بها.
- الأزمة الحاليّة حلقة من حلقات سياسة ممنهجة، تتسبب فيها وتنفذها الدول المتنفذة في السياسة الدولية، لإلغاء وكالة الأونروا ودورها لما تمثله من هيئة دولية شاهد على جريمة النكبة، وتهجير أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني من دياره الأصلية.
- اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين عضواً غير كامل يجب أن يكون مقدمة للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وليس بالتخلي عنها، أي الإبقاء على المسؤولية الدولية من الناحية الإنسانية والحياتية والوطنية وتحديداً في الشتات، وبخاصة تنفيذ قرارها الأممي194الخاص بتحقيق حق العودة .
- إن كل أشكال الضغوط السياسية، والدبلوماسبة، والحقوقية لإيجاد مناصرة دولية، لتوفير الموازنة العاجلة اللازمة للأونروا، حتى لو كان ذلك من خلال موازنة الأمم المتحدة نفسها، تمهيداً لتحويلها إلى مؤسسة كاملة الحقوق من مؤسسات الأمم المتحدة.
تعليقات
إرسال تعليق